مفاد قرارداد
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد( گاز ترش فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز درروز باید به امارات صادر شود و قیمت نفت حدود ۱۸ دلار در هزار متر مکعب گاز تعیین شده بود. (http://www.tabnak.ir/fa/news/17909 /پايان-ماموريت-کردان-در-قرارداد-کرسنت)
آغاز داستان با بمب خبری رحیمی
ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید "نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟" اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»
معاون اول رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل می‌کنند اما نمی توانیم با آن گروه برخورد کنیم.
پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز 9 بهمن 84 کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز 10 بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت.
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.» ( http://fararu.com/fa/news/73260/جنجال-بی%E2%80%8Cپایان-کرسنت)
بازداشت گسترده
پس از افشاگری رحیمی رسانه‌های اصولگرا تمام تلاش خود را برای روشن کردن ابعاد ماجرا صورت دادند. بیش از یک سال از کنفرانس مشهور خبری رییس دیوان محاسبات گذشت.
هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. پس از این اظهار نظر هامانه اخباری نیز از حضور پر رنگ نهادهای امنیتی در این پرونده حکایت می‌کرد.
در اوایل اردیبهشت ماه 86 منابع خبری از بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه خبر دادند. اکثر این افراد از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرف های خارجی و سرمایه گذاران غیر ایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتی ها و این شرکت ها می شدند تا سرمایه یی وارد کشور کنند و قراردادی را اجرایی کنند. گفته میشد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 نفر می‌رسد.
قوه قضائیه حتی به دنبال شرایطی بود که از پنج عضو ارشد دولت محمد خاتمی (وزیر نفت-وزیرامور خارجه-وزیر اقتصاد-معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) پرسش‌هایی مطرح کند.
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است. (همان)
شلیک به قلب افشاگری
در سال 87 همه چیز داشت فراموش میشد. افشاگری کرسنت دیگر مورد توجه افکار عمومی نبود. ناگهان حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در اقدامی عجیب به قلب افشاگری شلیک کرد تا ماجرای بیش از پیش سیاسی شود.
شریعتمداری در 19 شهریور 87 نوشت: «یك خبر موثق حكایت از آن دارد كه مدیرعامل شركت اماراتی «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه ای با حضور وزیركشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی كند».
وزیر کشور در آن زمان علی کردان بود، کردان از دوستان نزدیک محمد رضا رحیمی محسوب میشد. کردان درگیر موقعیت پیچیده دیگری هم شده بود و آن هم پرونده مشهور به مدرک تحصیلی وی بود. با این اقدام شریعتمداری موقعیت کردان پیچیده تر شد تا داستان «کرسنت» هم مبهم تر شود.
حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ای در کیهان، اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان، و محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که پیش‌تر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد و در اقدامی کم‌سابقه «احتمال» رشوه‌گیری را مطرح کرد.
این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی در این باره موفقیت آمیز هم بود چرا که وی موفق به توقف مجدد قرار داد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدی‌نژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمی‌دهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.»(همان)
مثالی از ناکارآمدی دیروز و توهم کارآمدی امروز
- هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال 1381 قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج فارس را با شرکت کرسنت (Crescent ) با حجم قراردادی روزانه 330 میلیون فوت مکعب در روز و قابل افزایش تا 600 میلیون فوت مکعب در روز امضاء می‌کند.
- شرکت کرسنت بصورت واسطه بین ایران و دولت امارات (امیرنشین شارجه) عمل کرده و دوره قرارداد 25 ساله بوده است.
- بهای گاز بر پایه 1000 مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود. در این قرارداد، برای 7 سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت 7 سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار بصورت ثابت برای 7 سال تعیین می شود!!
همچنین بهای گاز ایران برای 18 سال بعدی (تا پایان دوره 25 ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت 40 دلار تعیین و بهای فروش هر 1000 مترمکعب گاز ایران برای تمامی 18 سال بعدی بصورت ثابت 38.85 دلار!! محاسبه می شود . (http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920518000170 )
اشکالات وارده:
1- انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره بعمل نیامده بود.
2- علیرغم مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
3- شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد در حالیکه قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست.
به عنوان مثال قراردادهای فروش گاز بین ایران- ترکیه، روسیه- اکراین، قطر- ابوظبی، انگلستان ،نروژ، ترکمنستان ،ایران و .... همگی قراردادهای دولت با دولت هستند زیرا قراردادهای فروش و انتقال گاز به دلیل طولانی مدت بودن، گرانی قیمت، عبور خطوط لوله از مناطق خشکی و دریایی سرزمینی و بسیاری از عوامل دیگر دارای کیفیتی است که معمولاً عقد آنها یا در جریان مذاکرات بین دولتها و توافقات عمومی آنها اتفاق می‌افتد یا بین شرکتها و سازمانهای دولتی با نظارت و تضمین و حمایتهای دولتی و امروزه این قاعده را میتوان از تمامی این قراردادها استنتاج کرد.
4- بهای گاز تحویلی برای 7 سال اول دوره قرارداد بصورت ثابت برپایه هر بشکه نفت خام 18 دلار، برای هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال 2006 آغاز شود ایران متعهد است تا سال 2012 (پایان 7 سال اول) گاز تحویلی را براساس قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار محاسبه نماید، حال آنکه بهای نفت اکنون بیش از 5 برابر قیمت تعیین شده است.
- بهای فروش گاز ایران از سال هشتم تا پایان دوره 25 ساله قرارداد بر مبنای فرض میانگین 40 دلار، قیمت هر بشکه نفت برای فروش هر 1000 مترمکعب گاز 38.85 دلار به صورت ثابت برای تمامی 18 سال دوره دوم تعیین شده است.
- برآورد وزارت نفت این بوده است که درآمد حاصل از قرارداد در طول 25 سال حدود 3300 میلیون دلار (3/3 میلیارد دلار) برای ایران است. و در نامه رسمی آقای زنگنه به آقای خاتمی این موضوع به صراحت قید شده بود.
- با برآورد وزیر وقت نفت اگر قیمت امروز نفت تا 25 سال دیگر هم ثابت می‌بود در صورت عملی شدن این قرارداد بیش از 10 میلیارد دلار از ثروت کشور در نتیجه این قرارداد به یک شرکت دلال واگذار میشد.
- در دوره 7 ساله اول قرارداد با بهای تعیین شده فروش گاز و مقادیر گاز تضمین شده به کرسنت، حداکثر درآمد ایران از 450 میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد حال آنکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه ایران بدون هزینه‌های بالاسری برای این پروژه 620 میلیون دلار بوده است.
یعنی حتی در دوره 7 ساله هم سرمایه‌گذاری ایران برای این قرارداد مستهلک نمی‌شد و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز تحویلی براساس بهای 40 دلار قیمت هر بشکه نفت خام افزایش می‌یافت، برای تمامی 18 سال باقیمانده بین 1.6 تا حدود 4 میلیارد دلار برآورد میشد.
بنابراین کل درآمد ایران در طول دوره 25 سالة قرارداد براساس جمعاً 116 میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین 2 تا 4.5 میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد 3.3 میلیارد دلار برای کل دورة 25 ساله را اعلام کرده است.
در خصوص این قرارداد دو محور اصلی و بسیار تکان دهنده می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:
الف: ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت بصورت ثابت تعیین شده است.)
ب: بهای بسیار نازل فروش گاز.
اصولاً در قراردادهای فروش گاز هیچگاه مرسوم نیست که قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود.
در قراردادهای فروش گاز مشاهد می شود که این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخهای جهانی و تابع قیمت نفت و بصورت متغیر می‌باشند.
با این حال برخلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، بصورت کاملاً استثنایی قیمت گاز تحویلی برای دو دوره 7 و 18 ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنائی بزرگی برای کرسنت محسوب میشد.
پس از مدت کوتاهی از امضای قرارداد روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع می‌کرد.
با این حال و علیرغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران تلاش می‌کرده و موفق نیز میشد اما از سوی مسئولین وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت بعمل نیامد.
نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز شود، ایران مجبور بوده است در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته است، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!!
لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود.
همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است.
قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب میشد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملاً بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌گردید و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست.
این مبلغ به اندازه‌ای ناچیز است که آقای وزیری هامانه وزیر سابق نفت در نامه شمارة 109-140-2 رگ مورخ 21/6/84 صریحاً در مورد آن اعلام می‌کند «بازگشت به شرایط و قیمت‌های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی‌تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد.»(همان)
مذاکرات کرسنت، حدود سه سال پیش از قرارداد (در سالهای 77 و 78) آغاز شده بود و در سالهای دوره مذاکره، قیمت جهانی نفت حدود 12 تا 14 دلار برای هر بشکه در نوسان بود و به همین دلیل قیمت مورد مذاکره بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار تعیین گردید. قیمت نفت در سال 2001 میلادی (1380) به حدود 24-23 دلار افزایش یافت و قرارداد کرسنت در همین سال امضاء شد.
بنابراین آشکار است که وقتی قیمت نفت در زمان عقد قرارداد حدود 23 تا 24 دلار در هر بشکه است امضاء قرارداد براساس قیمت نفت 18 دلار برای هر بشکه از هر جهت نادرست و غیرقابل توجیه است.
مضافاً اینکه این قیمت برای 7 سال ثابت در نظر گرفته شود. قیمت نفت از اواسط سال 2002 با شیب نسبتاً تند رو به افزایش نهاد و این سیر صعودی همچنان ادامه یافت و در سال 2003 به حدود هر بشکه 35 دلار رسید که این رقم حدود دو برابر قیمت مورد نظر قرارداد کرسنت بود و قیمت نفت در سال 2004 به 40 دلار و در ادامه به بیش از 50 دلار و اکنون به 100 دلار رسید. در آن زمان قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که طی آن بهای هر 1000مترمکعب گاز بر پایه 65 دلار به تصویب رسید و این قرارداد بعنوان یک معیار حداقل برای بهای گاز منطقه قابل توجه بود.(همان)
5-موضوع قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این شرکت است، حال آنکه شرکت ملی نفت ایران میتوانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید.
بطوریکه درآمد مستقیم حاصل از فروش گاز شیرین به نسبت درآمد حاصل از فروش گاز ترش حداقل بین 10 تا 15 درصد افزایش داشته که با توجه به حجم سرمایه‌گذاری کاملاً از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است.
همچنین احداث تأسیسات فرآوری و سرمایه‌گذاری برای احداث این تأسیسات در چارچوب سیاستهای کلان کشور از قبیل گردش سرمایه و ایجاد اشتغال واجد آثار مثبت بوده است.
در واقع اگر قرارداد فروش گاز به کرسنت عملی میشد همه این منافع یکجا به شرکت کرسنت واگذار و بعبارت دیگر بخشیده میشد.
گاز تحویلی ایران در سکوی "مبارک" در خلیج فارس به خریدار (شرکت کرسنت) تحویل می‌گردید. هزینه شرکت ملی نفت ایران برای اجرای تعهدات مربوط به این قسمت و انجام اموری از قبیل عملیات حفاری، احداث سکوهای مورد نیاز، احداث خط لوله انتقال گاز تا سکوی مبارک و ... حدود 620 میلیون دلار برآور شده است.
شرکت کرسنت بعنوان خریدار، پس از دریافت گاز ترش در سکوی مبارک، آن را به امارات منتقل و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام "دانا گاز" واگذار کرده بود که خود کرسنت عملاً سهامدار عمده این شرکت نیز بوده است.
در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت چهار ذینفع اصلی داشته که عبارتند از:
شرکت ملی نفت ایران (بعنوان فروشنده) شرکت کرسنت (بعنوان خریدار) شرکت دانا گاز (بعنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (بعنوان مصرف کننده نهایی)
با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفاً در حد دلالی بوده است.
بطور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود که سهم ایران بعنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذینفع در قرارداد باشد. که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را بعهده دارد.(همان)
6- در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است. به این معنا که هرگاه امکان برداشت از مخزن سلمان به هر علتی از بین برود، مسئولیت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم شد گاز موضوع قرارداد را از هر مخزن دیگری برای خریدار تأمین کند.
این بند از قرارداد قبل از آنکه ایراد حقوقی و مالی داشته باشد، ایراد فنی دارد زیرا گاز یا نفت قابل استحصال از هر مخزن هیدروکربوری کمیتی دینامیکی بوده که در طول عمر مخزن با مطالعه و رفتار و پارامترهای مخزنی و اساساً با شناخت تدریجی از مخزن میزان آن مشخص می‌گردد، پر واضح است که در صورت عدم پتانسیل تولیدی مخزن برای تأمین گاز 25 ساله شرکت کرسنت، تمامی این ریسک متوجه شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت ملزم بوده که از مخازن دیگر و با هزینه‌های مضاعف دیگر گاز خود را به ثمن بخس در اختیار این شرکت دلال و واسطه قرار دهد و متأسفانه در قرارداد کرسنت این ریسک نامعقول نیز به شرکت ملی نفت ایران تحمیل شده بود.
7-قرارداد اصلی، در مورد امکان یا عدم امکان صدور گاز ایران به امارات متحده عربی یا امارات شارجه پس از عقد قرارداد کرسنت ساکت است و این قرارداد محدودیتی در این زمینه برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمی‌کرد. اما در الحاقیه سوم برای کرسنت حق تقدم واردات گاز ایران به امارات متحده عربی مورد قبول شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و به این ترتیب امتیاز جدیدی برای کرسنت ایجاد شد.
آنچه در این بخش حائز اهمیت و محل ایراد است این است که شرکت ملی نفت ایران طی الحاقیة شماره ششم متعهد شده است در طول مدت قرارداد، جز از طریق همین قرارداد به امارات شارجه گاز صادر نکند و در واقع به موجب این الحاقیه، ایران برای شرکت کرسنت یک وضعیت انحصاری ایجاد کرد که به مدت 25 سال ادامه داشته و امتیاز بسیار بزرگی به نفع کرسنت محسوب میشود.(همان)
سرانجام کرسنت
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد.
از طرف دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال چندین نامه به روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، «ممنوعیت انتشار هر گونه اظهار نظر دربارهٔ این پرونده» را اعمال کرده است و باید دید در حالی که دولت یازدهم خود را داعیه دار مبارزه با فساد می داند، سرنوشت کرسنت وابسته به وزیر خود را در سانسور خبری پیگیری کرده یا ترجیح می دهد جریمه دادگاه لاهه را پرداخت و مابقی گاز 18 دلاری را به کرسنت بدهد. ( http://www.razegh.com/fa/news62677.aspx)
منابع:
-ویکی پدیا
-www.tabnak.ir
-/fararu.com
-/www.razegh.com
فساد در دربار شاه_فرشته لظفی